پاسخ : در اين حديث هر چند داورى در دو امر مذكور قرار داده است ، اما حصر مذكور حصر حقيقى نيست ، بلكه حصر غالبى است ، زيرا غالباً حاكم آگاهى از اختلافات و جرايم ندارد تا بخواهد به علم خود عمل نمايد . و دليل بر اين مطلب جمله‌اى است كه در ذيل روايت مذكور آمده ، و آن ذيل اين است كه آن حضرت مىفرمايد : برخى از شما از برخى ديگر در اقامه حجت قويتر مىباشد و در اثر آن مىتواند مدعاى خود را ثابت كند و در عين حال محق نمىباشد و در اين صورت اگر من قطعه‌اى از مال ديگرى را بگيرم و به او بدهم قطعه‌اى از آتش جهنم را به او داده‌ام . و از اين گفتار استفاده مىشود كه رسول اكرم ( ص ) نظر به واقع دارد ، پس اگر از راه علم به واقع برسد ، به علم خود عمل مىنمايد . زيرا علم متقن‌تر و محكمتر از بينه است . 4 - امير مؤمنان على ( ع ) فرمودند : احكام و داوريهاى مسلمانان بر سه چيز استوار است : شهادت شهود عادل و يا سوگند قطعى و يا سنت و روشى كه از ائمه هدى در گذشته وجود داشته است و بديهى است كه علم مندرج در هيچ كدام از امور مذكوره نمىباشد . پاسخ : قبلًا گفته شد امير مؤمنان ( ع ) به علم خود عمل كرده است ، بنابراين علم حاكم از مصاديق شق سوم مىباشد . مطالبه حقوق حقوق چنان كه در جاى خود روشن گرديده بر دو قسم است ، يا حقوق اللَّه « 1 » مىباشند و يا حقوق الناس و در حقوق اللَّه هر چند حاكم وقتى علم به وقوع جرمى پيدا كند ، مىتواند حق الهى را استيفاء نمايد . اما در حقوق الناس لازم است صاحب حق از حاكم بخواهد حق او را از من عليه الحق ، اخذ نمايد و بدون مطالبه صاحب حق حاكم وظيفه‌اى ندارد . آرى اگر صاحب حكم مفقود باشد ، حاكم موظف است نسبت به احقاق حقوق وى اقدام نمايد و در هر دو صورت حاكم مىتواند به علم

--> ( 1 ) . رك . به : ديدگاههاى نو در حقوق كيفرى اسلام ، ص 229 تا 239 .